اخیرا دو خبر جداگانه منتشر شده است، بنا بر یکی از آن‌ها دموکرات‌های کنگره قانون منع تفنگ‌های پلاستیکی که با چاپگر سه بعدی تولید شده‌اند را ارائه داده‌اند و از سویی دپارتمان ایالات متحده دو قانون جدید را برای کنترل بیشتر بر پخش آنلاین فایل‌های تفنگ‌های قابل چاپ و دیگر داده‌های فنی مرتبط با سلاح‌ها مطرح کرده است. اگرچه این قوانین با مخالفت‌های گروه‌های مختلفی روبه‌رو خواهند شد، اما به هر حال به این معنا هستند که طراحی، ساختن و نگه‌داری از تفنگ‌های ساخته شده با چاپگر سه‌بعدی سخت‌تر خواهد شد.
ممنوعیت تفنگ‌های پلاستیکی از سوی نماینده نیویورک، استوی ایسریل حمایت و مستقیما پس از یک سری مشکلات امنیتی رده‌بالا مطرح شده، در این سلسله اتفاق‌ها TSA نتوانست سلاح‌ها و مواد انفجاری قلابی را که مامورهای مخفی در فرودگاه‌های آمریکایی حمل می‌کردند، شناسایی کند. در ۶۷ مورد از ۷۰ آزمون، مامورها توانستند سلاح‌ها را تقریبا بدون مشکل از بررسی‌های امنیتی عبور دهند.
ایسریل پرسید: «اگر سلاح‌های قابل شناسایی بتوانند از موانع امنیتی عبور کنند، چطور انتظار داریم که سلاح‌های گرم پلاستیکی را شناسایی کنیم؟ سلاح‌های قلابی که در آزمایش‌ها استفاده شدند شدیدا قابل شناسایی بودند، این در حالی است که سلاح‌هایی که امروزه با چیزهای نظیر چاپگرهای سه‌بعدی تولید می‌شوند، قابل شناسایی با دستگاه‌های تشخیص فلز نیستند و ماموران تعلیم دیده TSA نمی‌توانند آن‌ها را شناسایی کنند.»
این منطق پشت قانون «مدرن‌سازی سلاح‌های گرم غیرقابل شناسایی»(UFMA) است که ایسریل و چند نفر دیگر از دموکرات‌ها طرفدارش هستند و می‌تواند منجر به منع تولید سلاح‌های پلاستیکی شود. با این که قانون فعلی مخالف سلاح‌های پلاستیکی است، یک سوراخ حقوقی به مالکین اسلحه اجازه می‌دهد تا یک نوار قابل شناسایی فلزی به اسلحه پلاستیکی اضافه کنند که می‌توان آن را در هنگام بررسی‌های امنیتی در فرودگاه حذف کرد و اسلحه را غیرقابل شناسایی ساخت.
بر اساس UFMA مالکین اسلحه هنوز هم می‌توانند اسلحه‌هایی را طراحی و تولید کنند که قعطات پلاستیکی دارد، اما بخش اصلی از هر اسلحه باید مقدار کافی از فلز داشته باشد تا با اشعه ایکس و تشخیص‌دهنده‌های فلز در فرودگاه قابل شناسایی باشد. از همه مهم‌تر، برداشتن بخش فلزی باید غیرقانونی شود.
ایسریل هشدار داد:«اسلحه‌های پلاستیکی واقعی هستند و می‌توان با آن‌ها شلیک کرد. آن‌ها می‌توانند آدم بکشند و هیچ چیزی در حال حاضر جلودار آن‌ها نیست که از خطوط امنیتی فرودگاه عبور نکنند، زیرا آن‌ها غیرقابل شناسایی هستند. حالا زمان آن رسیده که امنیت فرودگاه را به‌روزرسانی کنیم تا ملت آمریکا بتوانند به آن اعتماد کنند.»
دپارتمان ایالتی به دنبال آن است که فایل‌های دیجیتال سلاح‌ها را کنترل کند.
در همین حال که کنگره به دنبال آن است تا عموم را قانع کند امنیت فرودگاه و تفنگ‌های پلاستیکی مانع‌الجمع است، دپارتمان ایالتی رویه مشابهی در پیش گرفته است.
هفته گذشته دپارتمان نامه‌ای به گروه defense distributed فرستاد که برای طراحی فایل‌های اسلحه‌های گرم و در اختیار عموم قرار دادنشان معروف است. نامه هشدار داد که دولت از گروه انتظار دارد پیش از انتشار هر نوع فایل مربوط به یک اسلحه سه‌بعدی، از دولت اجازه کسب کند.
اما حتی این هم کافی نبود، همین هفته گذشته دپارتمان ایالتی خطاب به ثبت فدرال اعلام کرد برای انتشار آنلاین هر نوع داده فنی که اطلاعاتی درباره ساخت اسلحه در خانه ارائه دهد، نیاز به کسب مجوز است. تعریف «داده فنی» در این مورد به نظر می‌رسد که از عمد مبهم باشد، به هرحال دفاعشان این است که انتشار فایل‌های اسلحه‌ها در فضای اینترنت می‌تواند به دیگر ملیت‌ها دسترسی به داده‌های محرمانه در رابطه با اسلحه‌ها بدهد که در تضاد مستقیم با قانون بین‌المللی تجارت اسلحه است.
در این اعلان آمده که: « پیش از انتشار اطلاعات در اینترنت، باید مطمئن شوید که آیا داده فنی است یا خیر. باید فهرست سلاح‌های ایالات متحده را بررسی کنید و اگر شکی دارید که این اطلاعات فنی هست یا خیر باید از دپارتمان کسب اطلاع کنید. انتشار داده‌های فنی در اینترنت بدون داشتن اجازه از سوی دپارتمان یا یک مقام صاحب اختیار دیگر نقض قانون ITAR است، حتی اگر اطلاعاتی در این باره که یک ملیت دیگر به این داده‌ها دسترسی پیدا کرده، وجود نداشته باشد.
با این که این نامه مستقیما صحبتی از اسلحه‌های چاپ شده با چاپگرهای سه‌بعدی نمی‌کند، اما می‌توان چنین فرض کرد که فایل‌های اسلحه‌های قابل پرینت هم در رده‌بندی داده‌های فنی قرار می‌گیرند.
منع UFMA، کنگره و نامه دپارتمان ایالتی درباره داده‌های فنی و نامه به گروه Defense distributed هماهنگ با هم اتفاق نیافته و به نظر می‌رسد که این‌ها به صورت تصادفی در یک هفته هم‌زمان شده‌اند. حال تصادف باشد یا خیر، نشان از آن دارد که دولت و مردم هر چه بیشتر از خطر سلاح‌های قابل چاپ آگاه شده‌اند و این حقیقت که فایل‌های تولید این اسلحه‌ها تقریبا برای هر کس که به اینترنت دسترسی داشته باشد، در دسترس است.
با این که نماینده دموکرات‌ها هنوز باید برای این قانون منع دلیل بیاورد، طرح مشابهی در ۲۰۱۳ مطرح شده بود که رد شد. نامه‌ای که برای گروه Defense distributed ارسال شده و نامه دپارتمان هر دو تحت بررسی موشکافانه قرار گرفته اند. گروه Defense distributed در نبرد آشکار با دپارتمان ایالتی است و آن‌ها متهم کرده است. یکی از وکلای این گروه می‌گوید:«تنها به این دلیل که از اطلاعات می‌توان برای اهداف بد استفادده کرد، انتشار آن را غیرقانونی نمی‌کند.»
با این حال دپارتمان ایالتی سخت به موضع خود چسبیده. در رابطه با داده‌های فنی گفته‌اند که محدودیت‌ها بحث یا توضیحات آنلاین درباره اسلحه را ممنوع نمی‌کند، تنها داده‌هایی که مستقیم به ساختشان منجر می‌شود نباید انتشار پیدا کنند. خط میان این دو بسیار نامشخص است اما وقتی که صحبت از امنیت ملی می‌شود، کنترل اسلحه‌های دیجیتال و آزای بیان باید بدانیم که منطقه‌ای بزرگ به رنگ خاکستری باقی مانده که تکلیفش مشخص نیست.