این مقاله سیاست‌هایی را برای تاثیرگذاری عمیق و پایدار تلاش‌هایی که برای ترویج نرم‌افزار آزاد در سطح دولت و به طبع آن هدایت کشور به سمت نرم‌افزار آزاد انجام می‌شود پیشنهاد می‌دهد.
هدف یک دولت ساماندهی جامعه برای فراهم کردن آزادی و رفاه مردم است. یکی از جنبه‌های این ماموریت در زمینه محاسبات کامپیوتری، تشویق کاربران برای پذیرفتن نرم‌افزار آزاد است: نرم‌افزاری که آزادی کاربران احترام می‌گذارد.
یک نرم‌افزار انحصاری (غیرآزاد) آزادی کاربرانی را که از آن استفاده میکنند پایمال می‌کند. این یک مشکل اجتماعی است که دولت باید برای ریشه‌کن کردنش تلاش کند.
دولت باید برای حفظ حاکمیت خود بر محاسباتش بر استفاده از نرم‌افزار آزاد اصرار کند. تمام کاربران مستحق این هستند که بر محاسباتشان کنترل داشته باشند اما دولت در مقابل مردم مسئول است که کنترل خودش را بر روی محاسباتی که از طرف مردمش (و با داده‌های آن‌ها) انجام می‌دهد حفظ کند. بخش زیادی از فعالیت‌های دولتی اکنون بر محاسبات کامپیوتری استوار است و کنترل این فعالیت‌ها در گرو کنترل کردن محاسبات صورت گرفته است. از دست دادن این کنترل در اداره‌ای که ماموریت‌های حیاتی دارد می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد.
مهاجرت ادارات دولتی به نرم‌افزار آزاد فواید ثانویه‌ای را نیز به دنبال دارد، مانند صرفه جویی در هزینه‌ها و تشویق و توسعه کسب و کارهای محلی مبتنی بر پشتیبانی نرم‌افزار.
در این متن «نهادهای دولتی» به تمامی بخش‌های دولتی مانند بخش‌های عمومی شامل مدرسه‌ها، نهادهای مشارکتی عمومی و خصوصی ، فعالیت‌هایی که دولت پشتیبانی می‌کند مانند مدرسه‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی‌ای که توسط دولت کنترل می‌شوند یا با اجازه ویژه یا دستورات دولتی کنترل می‌شوند، اشاره می‌کند.
آموزش
مهم‌ترین سیاست در این میان مربوط به بخش آموزش است چرا که آینده کشور را به راحتی شکل می‌دهد:
-
فقط نرم‌افزار آزاد آموزش داده شود:
تمام فعالیت‌های آموزشی یا حداقل آن‌هایی که توسط نهادهای دولتی ارائه می‌شوند باید تنها نرم‌افزار آزاد را تدریس کنند (بنابراین آن‌ها هرگز نباید دانش آموزان را به سمت استفاده از یک نرم‌افزار غیرآزاد ترغیب کنند) همچنین باید دلایل مدنی‌ای که باعث اصرار بر استفاده از نرم‌افزار آزاد می‌شود را به دانش آموزان آموزش داد چرا که آموزش نرم‌افزار غیرآزاد آموزش وابستگی است که این در تضاد با اهداف یک مدرسه است.
دولت و مردم
همچنین سیاست‌های دولت در مورد اعمال نفوذ بر نرم‌افزارهایی که شرکت‌ها و سایر افراد استفاده میکنند نیز بسیار حیاتی است:
-
هرگز اجباری بر استفاده از نرم‌افزار انحصاری وجود نداشته باشد:
قوانین و شیوه‌های اجرای بخش دولتی باید تغییر کند به نحوی که آن‌ها هرگز سازمان‌ها و افراد مستقل را مجبور به استفاده از نرم‌افزار غیرآزاد نکنند یا بر آن‌ها فشار وارد نکنند. همچنین آنان باید جوامع و شیوه‌های عمومی‌ای که چنین پیامدی را به دنبال دارند دلسرد کند (مانند DRM).
-
تنها نرمافزارهای آزاد توزیع شوند:
هنگامی که یک نهاد دولتی نرم‌افزاری را برای عموم منتشر می‌کند مانند نرم‌افزارهایی که در صفحات وب‌شان ارائه یا مشخص می‌شود این نرم‌افزارها باید به عنوان نرم‌افزار آزاد توزیع شوند و باید توانایی اجرا در بسترهای تماما مبتنی بر نرم‌افزار آزاد را داشته باشند.
-
وب‌سایت‌های دولتی
وب‌سایت‌های نهادهای دولتی و خدمات مبتنی بر شبکه باید به گونه‌ای طراحی شوند که کاربران بدون لطمه خوردن بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. تماما با استفاده از نرم‌افزار آزاد.
-
قالب‌ها و پروتکل‌های آزاد
نهادهای دولتی تنها باید از قالب‌ها و پروتکل‌های ارتباطی‌ای استفاده کنند که به خوبی توسط نرمافزارهای آزاد پشتیبانی شوند ترجیحا با مستندات و قواعد منتشر شده. (منظور ما از این قسمت «استانداردها» نیستند زیرا این قواعد باید در مورد اجزای منطبق با استاندارد و نیز اجزای غیر منطبق اعمال شوند)
-
باز کردن بند مجوزها از پای کامپیوترها
فروش کامپیوترها نباید نیازمند خرید یک نرم‌افزار انحصاری باشد. فروشنده باید از طرف قانون ملزم به پیشنهاد گزینه خرید کامپیوتر بدون نرم‌افزار انحصاری و بدون پرداخت هزینه مجوز به خریدار باشد.
تحمیل هزینه‌ها اشتباه دیگری است که در این میان رخ می‌دهد و نباید توجه ما را از بی‌عدالتی ذاتی موجود در نرمافزارهای انحصاری منحرف سازد. از دست دادن آزادی‌ای که نتیجه استفاده از آن نرم‌افزارهاست. با این حال سواستفاده از اجبار کاربران برای پرداخت، برتری ناعادلانه دیگری را شامل حال توسعه‌دهندگان نرمافزارهای انحصاری می‌کند که برای آزادی کاربران مضر است. برای یک دولت شایسته است که جلوی چنین سواستفاده‌ای را بگیرد.
حاکمیت محاسباتی
برخی سیاست‌ها، حاکمیت محاسباتی دولت را به مخاطره می‌اندازند. نهادهای دولتی باید کنترلشان را بر محاسباتی که انجام می‌دهند حفظ کنند نه این که این کنترل را به بخش خصوصی واگذار نمایند. این اصول در مورد تمام کامپیوترها از جمله تلفن‌های هوشمند نیز صدق می‌کند.
-
مهاجرت به نرم‌افزار آزاد
نهادهای دولتی باید به نرم‌افزار آزاد مهاجرت کنند و نباید نرمافزارهای انحصاری را نصب و یا به استفاده از آن‌ها ادامه دهند مگر به شکل موقتی و زودگر. تنها یک نهاد باید قدرت اعطای مجوز استفاده از نرم‌افزار انحصاری به شکل موقتی را داشته باشد آن هم تنها در شرایطی که دلایل قانع‌کننده برای این کار وجود داشته باشد. هدف این نهاد باید به حداقل رساندن این استثنائات تا رسیدن به مرز صفر باشد.
-
توسعه راه حل‌های آزاد مربوط به فناوری اطلاعات
وقتی که یک نهاد دولتی برای توسعه یک راه حل محاسباتی هزینه می‌کند قرار داد باید پیمانکار را مجبور به ارائه نتیجه به عنوان نرم‌افزار آزاد نماید همچنین طراحی باید به شکلی باشد که یک شخص ثالث بتواند نرم‌افزار را بر روی یک سکوی صد در صد آزاد اجرا کند و توسعه دهد. این مورد باید در تمام قرارداد‌ها الزامی باشد. در نتیجه اگر توسعه‌دهنده موافق این الزامات نبود نتوان برای آن کار هزینه کرد.
-
انتخاب کامپیوترها برای نرم‌افزار آزاد
وقتی که یک نهاد دولتی اقدام به خرید یا اجاره کامپیوتر می‌کند باید از بین مدل‌هایی که ( در کلاس خودشان ) نزدیک‌ترین سازگاری را برای کار بدون هیچ گونه نرم‌افزار انحصاری دارند دست به انتخاب بزند. دولت باید برای هر رده از کامپیوترها یک فهرست مجاز با توجه به این معیار تهیه کند. مدل‌هایی که هم برای دولت و هم عموم مردم در دسترس باشند باید به مدل‌هایی که تنها برای دولت در دسترس هستند ترجیح داده شوند.
-
مذاکره با تولید کنندگان
دولت باید به شکل فعال در تمامی حوزه‌های مربوطه با تولیدکنندگان در مورد ارئه محصولات سخت‌افزاری قابل قبولی که نیازمند اجرای نرم‌افزار انحصاری نباشند در بازار (هم برای بخش دولتی و هم برای عموم مردم) مذاکره کند.
-
اتحاد با سایر دولت ها
دولت باید از سایر دولت‌ها نیز برای مذاکره به شکل جمعی با تولیدکنندگان در مورد محصولات سخت‌افزاری مورد قبول دعوت به عمل آورد چرا که احتمال موفقیت به شکل جمعی بیشتر است.
حاکمیت محاسباتی II
حاکمیت محاسباتی (و امنیتی) دولت شامل کنترل بر کامپیوترهایی که کارهای دولتی را انجام می‌دهند نیز می‌شود. این حاکمیت شامل پرهیز از استفاده از خدمات نرم‌افزار به عنوان سرویس دهنده (مگر این که سرویس توسط یک نهاد دولتی مربوط به همان شاخه از دولت ارائه شود) و همچنین سایر شیوه‌هایی که از میزان کنترل دولت بر محاسباتش می‌کاهد خواهد شد.
-
دولت باید کامپیوترهای خودش را کنترل کند
هر کامپیوتری که دولت استفاده می‌کند باید متعلق به همان شاخه از دولت باشد یا توسط همان شاخه اجاره شده باشد و آن شاخه نیز نباید به مجموعه‌های دیگر حق تصمیم‌گیری در مورد این که چه کسی دسترسی فیزیکی به کامپیوتر داشته باشد، چه کسی مسئولیت نگهداری (سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری) را داشته باشد یا چه نرم‌افزاری باید روی آن نصب شده باشد را اعطا نماید. اگر کامپیوتر قابل حمل نباشد در آن صورت درهنگام استفاده باید در محلی قرار گرفته باشد که در تملک دولت باشد (به شکل ملکی یا اجاره‌ای)
ترغیب به توسعه
سیاست‌های دولت بر توسعه نرمافزارهای آزاد و غیرآزاد تاثیرگذار است :
-
پشتیبانی از نرم‌افزار آزاد
دولت باید با روش‌هایی توسعه‌دهندگان را برای ایجاد یا بهبود نرمافزارهای آزاد و فراهم کردن آن برای عموم تشویق کند. مانند معافیت‌های مالیاتی و سایر انگیزه‌های مالی. به صورت مخالف ، این انگیزه‌ها نباید برای توسعه، توزیع یا استفاده از نرمافزارهای انحصاری وجود داشته باشند.
-
عدم حمایت از نرم‌افزار غیرآزاد
به شکل خاص، توسعه‌دهندگان نرمافزارهای انحصاری نباید توانایی اهدای نسخه‌هایی از نرم‌افزارشان را به مدارس و در قبال آن تقاضای تخفیف مالیاتی در قبال ارزش اسمی نرم‌افزارشان را داشته باشند. نرمافزارهای انحصاری نباید در مدارس قانونی باشند.
ضایعات الکترونیکی (ٍE-waste)
-
نرمافزارهای قابل جایگزینی
بسیاری از کامپیوترهای مدرن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که جایگزین کردن نرمافزارهای پیش‌فرض در آنان با نرمافزارهای آزاد غیرممکن باشد بنابراین تنها راه آزاد سازی آن‌ها دور انداختن آن‌هاست. این عمل برای جامعه مضر است.
بنابراین این کار باید غیرقانونی باشد یا حداقل به شکل قابل ملاحظه‌ای با استفاده از مالیات‌های سنگین محدود شود. این محدودیت باید بر روی فروش، واردات یا توزیع عمده کامپیوترهای نو (نه دست دوم) یا محصولات کامپیوتری‌ای که در مورد اتصالات سخت‌افزاری شان پنهان کاری میکنند یا برای توسعه ، نصب و یا جایگزینی کل سیستم یا هریک از نرمافزارهای نصب شده که تولید کننده توانایی به‌روزرسانی آن را داشته باشد محدودیت‌های عمدی ایجاد میکنند اعمال شود. به طور خلاصه تمام دستگاه‌هایی که برای نصب یک سیستم عامل متفاوت نیاز به «jailbreaking» دارند یا آن‌هایی که اتصالات مورد استفاده برای برخی لوازم جانبی شان مجهول است.
بی‌طرفی در فناوری
با تدابیر ذکر شده در این مقاله ، دولت می‌تواند کنترل خویش بر محاسباتش را بازگرداند و شهروندان، کسب و کارها و سازمان‌های کشور را به سوی کنترل بر روی محاسباتشان رهنمون سازد. هرچند مخالفت‌هایی وجود دارد که این امر اصل بی‌طرفی در مورد فناوری را نقض می‌کند.
ایده بی‌طرفی در فناوری این است که دولت نباید به شکل دلخواه تمایلات خودش را در موارد تکنیکی اعمال کند. هر چند درستی این اصل اعتراض‌پذیر است اما این اصل به مواردی محدود است که تنها مشکل موجود در آن‌ها مشکل فنی است. تدابیری که در این مقاله از آن‌ها دفاع شده در مورد مسائل اخلاقی، اجتماعی و خطرات سیاسی هستند. در نتیجه این رهنمودها خارج از چهارچوب بی‌طرفی در فناوری هستند.
تنها کسانی که خواستار درهم شکستن یک کشور هستند می‌توانند پیشنهاد دهند که دولت‌شان در مورد حاکمیتش یا آزادی شهروندانش بی‌طرف باشد.